يواجه أكثر من 9 مليون شخص في سوريا، يشكلون نحو 40% من إجمالي عدد السكان، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي منتصف أيار/ مايو الفائت.
وأدرج “التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2025” سوريا ضمن أكبر عشر دول من حيث عدد السكان الذين يعانون من أزمة غذائية حادة، حيث ارتفع عدد الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 6.5 مليون شخص في عام 2018 و 6.6 مليون شخص في عام 2019 إلى 12.4 مليونًا يشكلون 60 في المائة من السكان أواخر 2020، بسبب ازدياد موجات النزوح وارتفاع معدلات البطالة وزيادة أسعار المواد الغذائية.
وعلى الرغم من التحسن النسبي في عام 2024، ظل الوضع الغذائي متطرفًا، ويعزى ذلك إلى تجدد الأعمال العسكرية، وتدهور الوضع الاقتصادي، والظواهر الجوية السيئة، وعدم التعافي من آثار زلزال شباط/فبراير 2023.
وأجري التحليل الإحصائي قبل تصاعد الأعمال العسكرية في أواخر تشرين الثاني/ ديسمبر 2024 وما تلاها من سقوط نظام الأسد.
محركات أزمة الغذاء
يشير التقرير إلى الدور الذي تلعبه النزاعات المسلحة، والصدمات الاقتصادية والأحوال المناخية المتطرفة وما ينتج عنها من نزوح قسري، في تأجيج انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
1- الصدمات الاقتصادية
أدّت الصدمات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم وانخفاض قيمة العملات، إلى حدوث الجوع في 15 بلدًا مما أثّر على 59.4 ملايين شخص حول العالم.
وفي سوريا، التي تُعدّ من البلدان المنخفضة الدخل، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع في عام 2024، حيث ارتفع مُكوّن الغذاء في سلة الحد الأدنى للإنفاق بنسبة 21% على أساس سنوي في أيلول/ سبتمبر 2024، ونتيجةً لذلك، لم يُغطِّ الحد الأدنى للأجور سوى 16% من مُكوّن الغذاء في سلة الحد الأدنى للإنفاق، مما جعل العديد من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وتعرّف سلّة الحد الأدنى للإنفاق بأنها أداة تشغيلية لتعريف وتحديد مقدار معدل تكلفة الحاجات الأساسية، الضرورية المنتظمة أو الموسمية، للأسرة الواحدة التي يمكن تغطيتها من خلال السوق المحلية في سياق محدد ولفترة زمنية معينة.
وأدى تجدد الأعمال العسكرية، من أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر إلى أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2024، إلى تعطيل الأسواق والمساعدات الإنسانية، مما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، كما أعاق بشدة وصول الأسر إلى الغذاء.
أدى ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، مع تضاعف أسعار الأسمدة ثلاث مرات منذ عام 2023، إلى زيادة نفقات الإنتاج، وأثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، وأدى تعليق دعم الوقود نهاية العام الفائت، إلى زيادة التكاليف على المزارعين وتقييد زراعة محصول القمح لعام 2025.
2- الصراع وانعدام الأمن:
دمرت الحرب على مدار 13 عامًا سبل العيش في البلاد، وقوَّضت الاستقرار الاقتصادي، وتركت ملايين الأشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
يشير التقرير الأممي إلى أن تصاعد الأعمال العسكرية بين أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر وبداية كانون الأول/ ديسمبر 2024 أدى إلى نزوح 1.1 مليون شخص، وبحلول أوائل كانون الثاني/ يناير 2025 كان هناك 627 ألف شخص ما زالوا نازحين حديثًا إلى جانب مليوني نازح داخلي في أكثر من 1500 مخيم وأماكن سكن غير رسمية في جميع أنحاء الشمال الغربي، بحسب التقرير.
وخلال الفترة ما بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2024 أدى القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، إلى نزوح 557 ألف شخص إلى داخل البلاد، 63% منهم من اللاجئين السوريين العائدين الذين يواجهون ضعفًا متزايدًا بسبب النزوح المتجدد.
3- الظروف الجوية المتطرفة:
تأخرت زراعة الحبوب الشتوية لعام 2025 بسبب تأخر هطول الأمطار في شتاء 2024، وتعطلت بشدة بسبب العمليات العسكرية ونزوح السكان وسقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، والجفاف في بداية الموسم الزراعي خلال الربع الأخير من العام.
ومع بدء موسم الحصاد هذا العام في حزيران/يونيو، من المتوقع أن يؤدي الوصول المحدود إلى الحقول وانخفاض كميات الأمطار إلى تقليل كل من المساحة المزروعة وانخفاض الغلال، مما يشير إلى إنتاج حبوب أقل من المتوسط هذا العام.
ويقدر إنتاج الحبوب في عام 2024 بنحو 3.4 مليون طن، أي أقل بنحو 13% عن المتوسط على مدى خمس سنوات وأقل بنحو 33% عن المتوسط قبل 2011، ويرجع ذلك أساسًا إلى سوء توزيع الأمطار طوال الموسم، وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النمو في نيسان/أبريل وأيار/مايو من العام الفائت، وتفشي الأمراض وارتفاع أسعار المدخلات الأساسية.
سوء التغذية
أثّر سوء التغذية الحاد في سوريا خلال عام 2024 على نصف مليون طفل في عمر مابين 6 أشهر و5 سنوات، بينهم 0.1 مليون حالة تعاني سوء التغذية الحاد الشديد و 0.4 مليون حالة تعاني سوء التغذية الحاد المتوسط.
وسجلت محافظة اللاذقية، بحسب التقرير، مستويات مرتفعة من انتشار سوء التغذية الحاد بنسبة 10 في المائة، (اعتمادًا على قياس الوزن بالنسبة للطول، ومحيط العضد عند الولادة)، وتقع هذه النسبة ضمن مستويات خطيرة في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
فيما سجلت محافظات ريف دمشق وإدلب والرقة والقنيطرة انتشارًا لسوء التغذية ضمن مستوى الإجهاد في المرحلة الثانية من التصنيف ذاته.
والتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) هو مبادرة عالمية متعددة الأطراف، تهدف إلى تعزيز تحليل الأمن الغذائي والتغذية لاتخاذ قرارات مناسبة، وتشير المرحلة الثانية من التصنيف إلى الضغط والإجهاد، حيث لا تمتلك الأسر سوى الحد الأدنى من استهلاك الغذاء الكافي، لكنها قادرة على تحمل بعض النفقات الأساسية غير الغذائية دون اللجوء إلى استراتيجيات للتكيف مع الضغوط، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الأزمة الغذائية، وفيها تعاني الأسر من فجوات في استهلاك الغذاء تنعكس في سوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد، أو تكون قادرة على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، لكن فقط من خلال استنفاد أصول سبل العيش الأساسية من مدخرات أو ممتلكات.
زاهر هاشم
المصدر: ألترا سوريا
اكتشاف المزيد من بيئة سوريا
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
