أطلقت وزارة الزراعة السورية خطة استراتيجية شاملة تمتد من عام 2026 حتى 2030 تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة، ومنها ندرة المياه وتغير المناخ وتأثيرات السنوات الطويلة من الحرب.
وتركز الخطة على إنتاج أصناف زراعية محسّنة ذات غلة عالية وقدرة أكبر على مقاومة الجفاف، الملوحة، والأمراض، وتشمل برامج بحثية متكاملة لتطوير هذه الأصناف والاستجابة للطلب المحلي والخارجي على المنتجات الزراعية.
تحقيق الأمن الغذائي
وتتضمن الخطة تطوير منظومة إنتاجية متكاملة تتكيف مع التغيرات المناخية وندرة المياه لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، وأبحاث تطبيقية متقدمة لاستنباط أصناف محسنة من المحاصيل الرئيسة مثل القمح والشعير، مع إعادة دراسة الخريطة الصنفية الوطنية.
كما تتضمن زيادة الإمداد بالبذار المحسنة من خلال تأسيس محطات نموذجية لإنتاج بذار الأساس، وتأهيل مراكز الغربلة الحديثة لرفع كفاءة البذور المستخدمة.
كما أولت الخطة اهتماماً كبيراً بإدارة الموارد المائية والتربة والطاقات البديلة من خلال استخدامات المياه غير التقليدية في الري وإنتاج الأعلاف، ودراسة المقننات المائية لتحسين كفاءة الاستهلاك في الزراعة، والبحث عن بدائل للأسمدة الكيميائية وتقنيات مكافحة الآفات البيولوجية لتقليل العبء البيئي وتعزيز الزراعة المستدامة، وتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة من مراكز البحوث إلى حقول المزارعين عبر دراسات ميدانية وتدريب مباشر.
وفي جانب زيادة المساحات المستثمرة، تشمل الخطة إعادة تأهيل وتحسين الأراضي المروية وزيادة مساحاتها عبر تحديث شبكات الري ومحطات الضخ، إضافة إلى إصلاح الأراضي المتضررة من مخلفات الحرب، وتوسيع مشاريع استصلاح الأراضي وإدراجها في برامج سنوية مدعومة بالآليات الهندسية والمخصبات اللازمة لتحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاج.
إضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة تطوير البنى التحتية الخدمية في القطاع الزراعي من خلال تحديث مشاتل الوزارة وتعزيز رقابة مشاتل القطاع الخاص، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحليل المبيدات والآثار المتبقية في المحاصيل لضمان سلامتها، وتطوير نظام الإنذار المبكر للآفات الزراعية وتحسين مرافق التخزين والتجميع والتصنيع.
أما على صعيد التسويق والإنتاج الزراعي، فتضمّن الخطة تحسين آليات التسويق الداخلي من خلال إنشاء جمعيات تسويقية للمنتجين، وتعزيز الصادرات الزراعية وتحديد احتياجات الأسواق الخارجية من خلال شراكات مع القطاع الخاص.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى استعادة دور القطاع الزراعي في دعم الأمن الغذائي الوطني، تعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
بيئة سوريا – سانا
اكتشاف المزيد من بيئة سوريا
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
