دعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى اتخاذ إجراءات فورية وجذرية لإصلاح النظم الغذائية المختلة في المنطقة العربية. وقالت إن ما يزيد عن ثلث سكان المنطقة واجهوا انعداما في الأمن الغذائي بحلول عام 2022.
جاء هذا في تقرير جديد نشرته اللجنة تحت عنوان “تقييم النظم الغذائية في المنطقة العربية”، والذي كشف عن واقع مقلق إزاء تراجع أداء كافة أبعاد الأمن الغذائي الستة وهي التوافر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار، والقدرة على التأثير، والاستدامة.
وقالت الإسكوا في تقريرها إن 13.5 في المائة من سكان المنطقة عانوا من نقص في التغذية، وواحدا من كل ثلاثة من السمنة.
ونبهت إلى أن النساء والأطفال كانوا الفئتين الأكثر تضررا، إذ عانى طفل من كل خمسة من التقزم، فيما عانت ثلث النساء من فقر الدم. وتشير هذه الأرقام، التي تتجاوز المتوسطات العالمية، إلى حاجة ملحة لإصلاح النظم الغذائية، وفقا لتقرير اللجنة.
“جرس إنذار”
وقالت المسؤولة عن قسم السياسات الغذائية والبيئية في الإسكوا ريم نجداوي: “هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي جرس إنذار. النظم الغذائية في المنطقة العربية ليست فقط هشة، بل هي أيضا غير شاملة وغير فعالة. إذا أردنا فعلا تحقيق أهـداف التنمية المستدامة، علينا إعادة التفكير في كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه والوصول إليه واستخدامه”.
ويقترح التقرير أداة لتقييم النظم الغذائية في الدول العربية تستند على عوامل عدة منها الأمن الغذائي والتغذية، فضلا عن معايير الشمولية، والقدرة على التكيف، والاستدامة.
ووصفت نجداوي هذه الأداة بأنها “تشكل نقلة نوعية على صعيد النظم الغذائية إذ إنها توفر للدول العربية خارطة طريق واضحة قائمة على البيانات للمساهمة في حماية الفئات الأكثر ضعفا، وبناء نظم غذائية أكثر عدلا وفعالية، وتأمين مستقبل الغذاء في منطقتنا”.
وأوضحت الإسكوا أن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة تشمل اعتمادها الكبير على الواردات، حيث تعتمد الدول العربية حاليا على استيراد أكثر من 61 في المائة من احتياجاتها من القمح من عدد محدود من الموردين العالميين.
