تعيش محافظة السويداء “واقعًا مائيًا” مثيرًا للقلق. فبين الاحتباس المطري وخروج عدد كبير من الآبار الارتوازية عن الخدمة، تبرز معاناة المواطنين في تأمين مياه الشرب، وسط محاولات حثيثة من قبل مديرية مياه السويداء لإيجاد حلول عاجلة وتطويق آثار الجفاف.
أم حيان، مواطنة من السويداء، اعتادت على طلب صهاريج المياه لتستطيع تأمين حاجتها من الماء. تقول لـ”الترا سوريا”: “اعتدت ومنذ سنوات على شراء مياه الشرب عبر الصهاريج، وذلك بسبب شح المياه المقدمة من القطاع الحكومي، والتي تأتي مرة واحدة كل شهرين”.
وتضيف: “أضطر كل عشرة أيام لطلب صهريج خاص وذلك لتعبئة خزان منزلي، حيث إنني أستقدم صهريجًا بسعة 25 برميلًا من مياه الشرب بمبلغ 175 ألف ليرة سورية، أي بمعدل 525 ألف ليرة سورية كل شهر أقوم بدفعها لصاحب الصهريج”. وتتابع: “لولا ابني المغترب لقضيت حتفي من العطش، وذلك لأن راتبي التقاعدي هو 200 ألف ليرة سورية فقط”.
أزمة مياه الشرب، التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات، لم يتم إلى الآن إيجاد حلول جذرية لها، كما أن الاحتباس المطري والتعديات على الآبار الحكومية والحفر العشوائي للآبار، زاد تأزيم الأزمة المائية في المحافظة.
مصدر خاص في وزارة الطاقة تحدث لـ”الترا سوريا” قائلًا: “حفر الآبار العشوائية في السويداء ودرعا سبب مآساة حقيقية في الواقع المائي للمحافظة، فالسويداء خسرت ما يقارب 15 ألف لتر يوميًا من المياه، والتي كانت تستجر من بحيرة المزيريب في محافظة درعا، ولكن الحفر العشوائي للآبار في محيط البحيرة، حيث حفر ما يزيد عن 20 ألف بئر، أدى الى جفافها بشكل كامل، وهذا ما حرم محافظة السويداء من رافد مائي مهم”.
وكذلك فإن حفر مئات الآبار العشوائية بجانب سد “أبو زريق” في محافظة السويداء، وهو من أضخم السدود الترابية في المحافظة، أدى إلى تسرب في مياه السد وانخفاض القدرة التجميعية له بشكل خطير.
ويضاف لهذا كله الاحتباس المطري الذي ضرب منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص في هذا العام، والذي سبب تراجعًا كبيرًا في المخزون المائي لسدود المحافظة.
يضيف المصدر: “يبلغ عدد الآبار الجوفية في محافظة السويداء 320 بئرًا، المستثمر منها، وما يمكن إعادة تأهيله، هو فقط 250 بئرًا بين سطحي وارتوازي، وهي بحاجة لتأمين غواطس كافية ولوحات تحكم كهربائية، حيث قامت الوزارة بالتعاقد مع عدة منظمات دولية، استطاعت تأمين عدد من الغواطس لإعادة تشغيل بعض الآبار المتوقفة وسط مساع حثيثة لإعادة تفعيل تلك الآبار”.
ويتابع: “هناك عدد من الآبار بحاجة إلى صيانة الكابلات الكهربائية بمبالغ تصل إلى 700 مليون ليرة للبئر الواحد، خصوصًا في المناطق الشرقية من المحافظة والتي يصل فيها عمق الآبار لما يقارب الـ 800 متر، كما أن التقنين الكهربائي والفصل الترددي أثرا سلبًا على تلك الكابلات”.
وهناك آبار انتهى عمر الإكساء الخاص بها، وذلك بسبب قدمها وهذا ما يؤثر على غزارة الضخ المستجرة منها. أما المناطق الغربية والشمالية في المحافظة فالمياه فيها مستقرة نسبيًا، وذلك بسبب أعماق مناسيبها المقبولة والتي تتراوح بين 200 إلى 400 متر، كما أن هناك بعض القرى في تلك المناطق تملك بئرين أو ثلاثة وتستطيع تلك الآبار تغطية حاجتها المائية إذا تم إمدادها بالصيانة الكافية.
تشكل السدود نسبة 25% من احتياطي محافظة السويداء المائي، أما الآبار فهي تشكل مانسبته 75%. أما الأودية فلا يعول عليها لأنها موسمية ولا تغطي حتى 1% من الاحتياج المائي.
وبحسب المصدر، فإن السدود لهذا العام لن تساهم في رفد المحافظة إلا بـ5% وذلك بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد، وانخفاض مناسيب المياه وعدم تساقط الثلوج بكميات كبيرة.
كما أفاد المصدر بأن مديرية المياه قامت بإنشاء محطة تصفية في سد “غيضة نمرة”، والذي يستطيع تجميع مايقارب من المليون ونصف المليون متر مكعب من المياه، إلا أن تسلط بعض المزارعين عليه حال دون عملية استجرار المياه منه حتى اللحظة.
وحذر المصدر من الخطر المحدق بالواقع المائي، والذي يزداد سوءًا سنة بعد أخرى. وقال: “هناك دراسة سنحاول طرحها على الحكومة الحالية، وذلك لاستجرار مياه سد “الزلف” والذي يعد أكبر سد في المحافظة، وهو موجود في منطقة بادية السويداء، حيث أن الدراسة الأولية للمشروع موجودة وننتظر طرحها مع الوزير الحالي، وذلك في محاولة النهوض بالواقع المائي في المحافظة”.
ويظل الواقع المائي في السويداء مصدر تهديد إذ يعتمد اقتصاد المحافظة على الزراعة بشكل خاص، ما سوف يفاقم وضعها المعيشي المتردي أساسًا، ويزيد من الأعباء المالية على المواطنين الذين أنهكتهم سنوات الحرب السورية وحكومات النظام البائد.
عمرو المحيثاوي – ألترا سوريا
